وضعت المعارضة البرلمانية الأغلبية المشكلة للحكومة و خصوصا فريق حزب العدالة و التنمية في موقف إحراج ، حيث تقدمت بمجموعة تعديلات على مشروع قانون المالية ، اهمها فرض حضر على جميع البضائع المستوردة من اسرائيل او التي اصلها من اسرائيل ، رفع قيمة الضرائب على السجائر ، و مراجعة الضريبة على كل انواع الاخرى من التبغ ،و فرض ضريبة على الثروة ، كما رفضت المعارضة تخفيض رسوم الرسوم الجمركية التي جاء بها مشروع قانون المالية على استيراد مواد اولية تستعمل في عصير ينتجه مصنع في ملكية قيادي بحزب رئيس الحكومة بنواحي مكناس .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire