تعليمات للقضاة بالعلالي

عممت  وزارة العدل بلاغا يتضمن تعليمات موجهة للقضاة ، تملي عليهم فيه  ما يجب فعله بخصوص مقاطعة الجلسات يوم الخميس المقبل تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب  دون مرعاة لما نص عنه الدستور بكون السلطة القضائية مستقلة ، و ان القاضي  يفترض ان لا توجه له  تعليمات من أي جهة كانت ، لا يأخذ تعليمات من أي جهة كانت ،وهو الوحيد الذي أعطاه القانون حق تسيير الجلسات ، و النتوط به بحماية حقوق المتقاضين أكثر من غيره واحترام حقوق الدفاع .

نورد نص البلاغ تعميما للفائدة

على إثر ما اعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة الجلسات يوم الخميس المقبل، عقد وزير العدل والحريات جلسة تشاورية مع السادة المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك لتباحث سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم.
وبعد تأكيد الوزير على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة، خلصت المشاورات إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية من قبيل:
– عقد الجلسات في وقتها كالعادة
– اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة
– اقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع.– اتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات./// الوزير