المضيقات وراء قرار مركز ابن رشد إنهاء وجوده

اصدر مركز ابن رشد بيانا عممه على المنابر الاعلامية يوضح فيه الاسباب التي دفعت باعضاءه الى اتخاد قرار وضع حد لانشطة المركز ابتداءً من 31 دجنبر 2014، وحله نهائيا في أجل أقصاه 31 يناير المقبل

 و قد كلف مسؤولو المركز محاميا للنيابة عن المركز في كل الأمور المتعلقة بالحل ومباشرة الإجراءات القانونية المترتبة عنه ، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات مع المستخدمين والشركاء .

و قد جاء في البيان ان القرار اتخذ نتيجة مجموعة  أمور و التي  أثرت على المركز و جعلته يعجز عن الوفاء بالتزاماته اتجاه شركائه من مغاربة ودوليين ، ملخصا اياها في .

 سلسلة قرارات المنع العديدة التي اتخذتها السلطات اتجاه كل اللقاءات والأنشطة المدنية والتكوينات التي كان مركز ابن رشد بصدد تنظيمها و ايضا المضايقات والضغوط والمراقبة اللصيقة، وأحيانا المطاردة بالسيارات التي مارستها السلطات في حق أعضاء المركز والمتعاونين معه وضيوفه الأجانب، وما سببه هذا من الهلع  لدى بعض المستفيدين من أنشطة المركز،  اضافة للاعتداء الذي تعرض له  أحد المتعاونين مع مركز ابن رشد أثناء قيامه بمهامه يوم 24 شتنبر الأخير من طرف مجهولين ،اعتداء نتجت عنه جروح ورضوض متوسطة الخطورة للمعني الذي حصل على شهادة طبية حددت مدة العجز في سبعة أسابيع، الا انه لازال لم يتوصل حتى اليوم للتعرف على هوية المعتدين.

و قد ارجع البيان تاريخ بداية التضييق الى 6 ابريل 2014 ، تاريخ احتضان مركز ابن رشد  لندوة  بالرباط و التي عرفت مشاركة قياديين يساريين و اسلاميين كانت  تهدف الى  النقاش والتفكير في السبل السلمية للتوافق حول دفتر تحملات ديمقراطي بين الاتجاهات الإسلامية والعلمانية بعد الشهيرة لأبو النعيم، السلفي المعروف، عبر التلفزة العمومية و ما خلفته من توتر