حتى لا ننسي 14 دجنبر

عرفت فترة الثمانينات ضربا للحركة النقابية ، حيث لعبت المركزيات النقابية دور صمام الامان من اجل الحفاظ على ما تسميه  " حفظ الاستقرار والتوازنات الاجتماعية " رغم الضربات المتتالية للقدرة الشرائية لعموم الشعب ، في حين تكتفي المركزيات النقابية بخطابات للاستهلاك الاعلامي من قبيل الدخول في اشكال نضالية اكثر تصعيدا و الهدف منها امتصاص الغضب الشعبي ليس الا حيث استعملت كدش حينها جريدة الاتحاد الاشتراكي درعا اعلاميا لها ، في العلن و مفاوضات سرية مع الباطرونا من اجل مصالح شخصية ...، و تعتبر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل احد النقابات التي سهمت في تكريس هذا الوضع الى حدود بداية سنة 1990 هذه الاخيرة التي طالما لوحت بالاضراب العام ، اللغة التي لم تعرها الباطرونا اهتمام خصوصا و وزن النقابات الذي لم يعد يخيفها ، و بعد اسداد الافق امام القيادة النقابية للكدش و ادركها ان لا خير امامها سوي اعلان اضرب عام ، اعلنت في 27 نوفمبر، أن الاضراب العام سينفذ يوم 14 دجنبر .

مدن تنتفض في تفاعل مع قرار الاضراب العام

تزامن مع تفعيل قرار الاضراب العام انتفضت الجماهير الشعبية بمختلف المدن و خرجت للشارع من اجل المطالبة بتحسين اوضاعها حيث تأججت الاحداث بفعل الاوضاع الاجتماعية التي تعيشها الاغلبية العظمى من الشعب ، انتفاضات و جهت بالقمع من طرف عناصر القوات النظامية ، التي لم تتردد في استعمال الدبابات و الرصاص الحي  في مواجهة المواطنين العزال ، الى درجة انه صعب بل يصعب حتي الان اعطاء اقام حصيلة القمع  الذين استشهدوا ، اذ حاول الاعلام الرسمي تقزيم الارقام ، في حين كانت المعارضة البرلمانية حينها تتكلم عن قتلى بالالف ، و الاف الجرحى و المعتقلين ، و من اجل امتصاص الغضب الشعبي و درا للرماد في العيون لجنة اقترح تشكيل الوزير الاول لتقصي الحقائق مشكلة من محتلف الوان الطيف السياسي  و الهدف منها اعطاء الارقام الرسمية طبعا من الشرعية ، و بعد سنة من العمل جاءت بتقرير يتنافى مع ما عشه الشعب من احداث اذ نفي التقرير استعمال الدخيرة الحية في مواجهة المحتجين بفاس عدد القتلي 40 و الجرحي 82 مدانيا و بطنجة قتيل واحد و 22 جريحا .

احصائيات كشفت اشغال هيئة الانصاف و المصالحة عن زيفها و كذبها اذ ان هذه الاخيرة اعترفت ب  102 قتيلا   

ل ش