حلت
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة
طنجة بداية شهر نونبر المنصرم تفتح
تحقيقات معمقة بأمر من النيابة العامة ، داخل
مجموعة من المؤسسات و كانت قد استمعت
عدد من المسؤولين "الكبار" بالمدينة و تنصب الأبحاث على تزوير
توقيعات وأختام إدارية، وقد تركزت في
الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية والمحافظة
العقارية لطنجة و بعض المؤسسات العمومية الأخرى .
و
تتعلف الابحاث حول تزوير وثائق رسمية واستعمالها لتهيئ عدد من التجزئات السكنية في
المدينة دون الحصول على أي ترخيص من الجهات المختصة، كما أن بعض الوثائق تحمل
توقيعات وأختام حقيقية لكنها استُعملت في الأصل لتراخيص أخرى قبل أن يُعاد
استغلالها
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire