الحكومة المغربية تتمسك بالعقوبات السالبة للحرية

في الوقت الذي يفترض فيه ان تبحت الحكومة المغربية و خصوصا وزارة العدل عن العقوبات البديلة ، نجد ان قانون مشروع قانون المالية رصد ميزانية لبناء 15 عشر مؤسسة سجنية حسب ما صرح به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد سالم التامك عقب تدخله أمس  الثلاثاء أثناء مناقشة ميزانية المندوبية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ، بانه  تقرر بناء 15 سجنا جديدا بالمغرب للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون  ، و حسب مصادر مطلعة، أن قرار الحكومة بتخصيص مبلغ إضافي للإ ستتمار للمندوبية بمعدل 41 مليار سنتيم ، جاء بعد صدور  تقارير اشارت للاكتظاظ المخيف داخل المؤسسات السجنية، و الذي تجاوز الحد المتعارف عليه دوليا بكثير في بعض المؤسسات .