اسدل الستار في ساعة متأخرة
من يوم الاثنين على فصول محاكمة رئيس جماعة قروية تابعة ترابيا لإقليم الخميسات ،
حيث ادنت غرفات الجنايات لجرائم الاموال الابتدائية بالرباط الرئيس بثلاثة سنوات نافدة بتهمة
الارتشاء و تعويض المطالب بالحق المداني ب 20 الف درهم ، و ارجاع نصف المبلغ الذي ضبط الرئيس متلبسا به .
تعود اطوار القضية الى سنة
2014 حين تقدم مدير احدى الشركات قامت بتجهيز احد التجزئة السكانية بالجماعة
مفادها ان رئيس الجماعة القروية ، طلب منه تسليمه مبلغ
300 ألف درهم مقابل تسليمه رخصة التسليم المؤقت للتجزئة السكنية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire